المسؤولية الجنائية عن الجرائم الإلكترونية في النظام السعودي

المقدمة

شهدت المملكة العربية السعودية، كغيرها من دول العالم، تطورًا هائلًا في مجال التقنية الرقمية، الأمر الذي صاحبه ظهور أنماط جديدة من الجرائم تُرتكب عبر الشبكات الحاسوبية والإنترنت. وللتصدي لهذه الأفعال أصدرت المملكة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ، والذي هدف إلى الحد من الجرائم الإلكترونية وتحديد المسؤولية الجنائية لمرتكبيها.

أولًا: مفهوم الجريمة الإلكترونية في النظام السعودي

• عرّف النظام في مادته الأولى "الجرائم المعلوماتية" بأنها كل فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام.

• ومن أبرز صورها بحسب النظام:

  • الدخول غير المشروع إلى الحاسب أو الشبكات (م 3).

  • التنصت أو اعتراض البيانات (م 3).

  • التشهير بالغير عبر وسائل التقنية (م 3).

  • الاحتيال المالي الإلكتروني (م 4).

  • الاعتداء على سلامة البيانات أو إتلافها (م 5).

  • إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة  (م 6).

ثانيًا: أركان المسؤولية الجنائية عن الجرائم الإلكترونية

1. الركن المادي:

   • يتمثل في النشاط الإجرامي (الدخول، النسخ، الإتلاف، النشر غير المشروع).

   • يشترط تحقق النتيجة (ضرر مادي أو معنوي).

2. الركن المعنوي:

   • القصد الجنائي العام (العلم بالفعل وعدم مشروعيته).

   • القصد الخاص (نية الإضرار، تحقيق منفعة غير مشروعة، أو الإساءة للغير).

ثالثًا: العقوبات المقررة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

• المادة (3): السجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحداهما، للدخول غير المشروع والتشهير.

• المادة (4): السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال في جرائم الاحتيال الإلكتروني.

• المادة (5): السجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال للاعتداء على البيانات.

• المادة (6): السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال لإنتاج أو نشر مواد مخلة بالآداب.

• المادة (7): عقوبات مغلظة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال عند المساس بالأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني.

رابعًا: التحديات في تطبيق المسؤولية الجنائية على الجرائم الإلكترونية

• صعوبة تحديد هوية الجناة لوجود وسائل إخفاء الهوية.

• الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم مما يتطلب تعاونًا دوليًا.

• الحاجة المستمرة لتطوير الأنظمة بما يواكب التطور التقني.

الخاتمة

أوضح النظام السعودي من خلال نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المسؤولية الجنائية لمرتكبي الجرائم الإلكترونية وحدد عقوبات رادعة تتراوح بين الغرامة والسجن المشدد، بهدف حماية المجتمع والاقتصاد الوطني والأمن المعلوماتي. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو ملاحقة الجناة عبر الحدود، مما يستلزم تعزيز التعاون الدولي وتطوير التشريعات باستمرار.